رقعة الشطرنج تشتعل: كيف أسقطت الجزائر مشاريع الوهم وأعادت رسم خرائط النفوذ؟
في السياسة، المشكلة ليست في نقص الأخبار، بل في كثرة من يربطون بينها بخيط واحد ثم يقدمون الاستنتاج وكأنه وثيقة سرية خرجت من اجتماع مغلق.
خلال فترة قصيرة تتابعت أحداث مهمة: الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، إسبانيا شددت حظر السلاح على إسرائيل، ورفضت استخدام قواعدها في عمليات هجومية ضد إيران، كما تحرك البرلمان الإسباني في ملف الجنسية للصحراويين. هذه وقائع حقيقية، لكن هل تعني أنها جزء من خطة واحدة تقودها الجزائر؟ هنا يبدأ التحليل، وهنا أيضًا يجب أن نفرق بين الدليل والرأي.
الجزائر تتحرك لحماية مجالها الاستراتيجي في المغرب العربي والساحل، بينما تتباعد مواقف إسبانيا عن المحور الإسرائيلي في ملفات محددة. لكن تحويل كل ذلك إلى «كش ملك» أو مشروع تجاري سري يحتاج أدلة لم تظهر حتى الآن.
قطع العلاقات مع الإمارات: قرار مؤكد ودلالاته مفتوحة
في 10 سبتمبر 2026 أعلنت الجزائر رسميًا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وربط البيان الجزائري القرار بما وصفه بسلوكيات استفزازية وعدائية، بعد فترة طويلة من التوتر المتصاعد بين البلدين.
هذه الخطوة ليست تفصيلًا بروتوكوليًا. عندما تصل دولة إلى قطع العلاقات، فهي تقول إن الخلاف تجاوز التصريحات وأصبح يمس تقديرها للأمن والمصالح. لكن من الضروري ألّا نملأ الفراغات بتسريبات غير موثقة: القرار ثابت، أما كل تفسير يربطه تلقائيًا بتمويل عملية بعينها أو بخطة عسكرية سرية فيحتاج وثيقة مستقلة.
سياسيًا، تستطيع الجزائر استعمال القرار في ثلاثة اتجاهات: رفع كلفة أي تدخل تعتبره معاديًا، إعادة ضبط شبكتها الدبلوماسية في إفريقيا، وإبلاغ شركائها بأن ملفات الساحل والصحراء والأمن الداخلي ليست مساحة للمساومة.
إسبانيا غيّرت نبرتها تجاه إسرائيل
الموقف الإسباني ليس مجرد تصريح عاطفي. ففي سبتمبر 2025 أعلنت الحكومة الإسبانية تشديد حظر السلاح على إسرائيل، مع قيود على عبور الوقود العسكري ومنتجات المستوطنات غير القانونية. وفي مارس 2026 رفضت مدريد استخدام قاعدتي روتا ومورون في عمليات هجومية ضد إيران، مؤكدة أن استعمالهما يجب أن يحترم الاتفاقات والقانون الدولي.
هذه القرارات تعكس مسافة سياسية واضحة بين حكومة بيدرو سانشيز والمحور الأمريكي-الإسرائيلي في ملفات محددة. لكنها لا تعني أن إسبانيا انتقلت إلى «محور جزائري»، ولا أن كل قرار في مدريد يُكتب في الجزائر. الدول تتحرك وفق مصالحها الداخلية وتحالفاتها وضغوطها الانتخابية والقانونية.
القراءة الأقرب للواقع هي أن تقارب المصالح بين الجزائر وإسبانيا يمكن أن يتوسع عندما تلتقي مواقفهما، خصوصًا في الطاقة والأمن المتوسطي ورفض توسيع الحروب. التقاطع ليس تحالفًا شاملًا، لكنه يفتح نافذة دبلوماسية تستطيع الجزائر استثمارها.
تصويت الجنسية للصحراويين: خطوة حقيقية وليست «اعترافًا بالاستقلال»
في سبتمبر 2026 وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يسهّل منح الجنسية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية، مع إمكان استفادة فئات من أبنائهم. وقدّرت تقارير أن عدد المستفيدين المحتملين قد يصل إلى عشرات الآلاف.
الخطوة تحمل وزنًا تاريخيًا وإنسانيًا، وقد تسبب توترًا مع الرباط. لكنها ليست، من الناحية القانونية، اعترافًا إسبانيًا باستقلال الصحراء الغربية ولا إلغاءً تلقائيًا لموقف مدريد من مقترح الحكم الذاتي المغربي. هنا يجب أن نقرأ النص كما هو، لا كما تتمنى العناوين أن يكون.
مع ذلك، يمنح القرار القضية الصحراوية حضورًا جديدًا داخل السياسة الإسبانية، ويعيد تذكير مدريد بمسؤوليتها التاريخية عن الإقليم. وهذا تطور يخدم الدبلوماسية الجزائرية وجبهة البوليساريو سياسيًا، حتى إن لم يغيّر وحده الوضع القانوني للنزاع.
المغرب وإسرائيل: شراكة معلنة لا تحتاج إلى قصص سرية
العلاقة المغربية-الإسرائيلية قائمة ومعلنة منذ استئناف العلاقات في 2020، وتشمل تعاونًا دبلوماسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا. لذلك لا يحتاج تحليل آثارها الإقليمية إلى اختراع «رسائل مشفرة» في كل زيارة أو تعيين دبلوماسي.
من الطبيعي أن تنظر الجزائر بريبة إلى توسع التعاون العسكري الإسرائيلي قرب حدودها، كما أن الرباط ترى في علاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة رافعة لموقفها في ملف الصحراء الغربية. هذا هو جوهر التنافس: كل طرف يحاول بناء شبكة دعم تزيد قدرته التفاوضية وتحد من حركة خصمه.
لكن القول إن خطوة دبلوماسية مغربية موجهة حصرًا ضد إسبانيا أو جاءت ردًا مباشرًا على قرار جزائري يحتاج تصريحًا أو وثيقة أو تسلسلًا زمنيًا واضحًا. التشابه في التوقيت قد يصنع فرضية، لكنه لا يصنع دليلًا.
الساحل الإفريقي: لماذا لا تستطيع الجزائر تجاهله؟
بالنسبة إلى الجزائر، الساحل ليس ملفًا خارجيًا بعيدًا. الحدود الطويلة، والجماعات المسلحة، والتهريب، والهجرة، ومشاريع الطاقة والتجارة تجعل استقرار مالي والنيجر وليبيا مرتبطًا مباشرة بالأمن الوطني الجزائري.
لذلك تحاول الجزائر الحفاظ على دور سياسي وأمني في المنطقة، مستفيدة من الجغرافيا والخبرة الدبلوماسية وشبكة العلاقات القديمة. وفي المقابل، تسعى قوى إقليمية ودولية أخرى إلى توسيع حضورها عبر الاستثمار والموانئ والتعاون العسكري والمبادرات التجارية.
لكن وصف أي تحرك جزائري في النيجر بأنه «ضربة قاضية أسقطت مشروعين» مبالغة لا يمكن إثباتها من الوقائع المتاحة. النفوذ في الساحل لا يُحسم بزيارة واحدة أو اتفاق واحد؛ إنه سباق طويل بين الأمن والاقتصاد والدبلوماسية، وأحيانًا بين بيانات كثيرة ونتائج قليلة.
ماذا عن «الممر الإماراتي-الإسرائيلي» وخط حيفا؟
النسخة الأصلية من هذا التحليل ربطت الحرب في السودان بمشروع تجاري يمتد من غرب إفريقيا إلى حيفا وغزة، وربطت ذلك أيضًا بممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا. هذه فرضية كبيرة، ولم نجد في المصادر العلنية الموثوقة ما يثبت وجود هذا المسار بالصيغة المذكورة أو أن الحرب في السودان تُموّل من أجل تهيئة ميناء بعينه.
يمكن مناقشة مصالح الإمارات في الموانئ الإفريقية وشبكات التجارة، كما يمكن تحليل مشاريع الممرات الدولية المعلنة. لكن جمعها في مخطط واحد ثم تقديمه كحقيقة يضعف المقال بدل أن يقويه. القارئ الذكي لا يحتاج قصة أكبر؛ يحتاج دليلًا أوضح.
هل الجزائر «ترسم الخرائط» وحدها؟
الجزائر تملك عناصر قوة حقيقية: مساحة وحدود وموقع مركزي، جيش قوي، موارد طاقة، خبرة في ملفات الساحل، وعلاقات مهمة في إفريقيا وأوروبا. لكنها تعمل في بيئة مزدحمة بفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والإمارات والمغرب، إضافة إلى حكومات الساحل نفسها.
لهذا فالصياغة الأدق ليست أن الجزائر توزع الأوراق وحدها، بل أنها تحاول منع توزيعها من دونها. وهذا فرق مهم: الأول شعار، والثاني استراتيجية يمكن قياسها من خلال الاتفاقات والاستثمارات والوساطات والنتائج على الأرض.
الخلاصة: الجزائر توسّع هامشها… ولكن «كش ملك» مبكرة
قطع العلاقات مع الإمارات رفع مستوى المواجهة الدبلوماسية. والمواقف الإسبانية من إسرائيل وإيران، إلى جانب ملف الجنسية للصحراويين، صنعت تقاطعات تخدم الجزائر في بعض الملفات. أما الساحل فيبقى الساحة الأصعب، لأن النفوذ هناك لا يُبنى بالتصريحات وحدها، بل بالأمن والتنمية والثقة والاستمرار.
يمكن القول إن الجزائر تحاول إعادة ترتيب أوراقها ورفع كلفة تجاوز مصالحها. لكن الحديث عن إسقاط كامل لمشروعات الخصوم أو إعلان «كش ملك» يحتاج إلى نتائج لم تتضح بعد. السياسة لا تنتهي عند العنوان، ورقعة الشطرنج لا تُقلب كلما تحرك حصان.
النتيجة: لدينا تحول إقليمي حقيقي، وفرصة جزائرية حقيقية، لكن أفضل خدمة للموقف الجزائري هي تحليل الوقائع كما هي، لا تحميلها انتصارات لم تقع بعد.
تعليقات
إرسال تعليق