موقف المغرب من استقلال الصحراء الغربية سنة 1966: ماذا تقول وثائق الأمم المتحدة؟
هل طالب المغرب فعلًا باستقلال الصحراء الغربية سنة 1966؟ نعم. تسجل وثائق الأمم المتحدة تصريحات مغربية واضحة تؤيد منح سكان الإقليم الاستقلال وتقبل مبدأ تقرير المصير، بل إن المندوب المغربي قال إن بلاده ستكون أول من يرحب بمبادرة إسبانية في ذلك الاتجاه. وهذه المواقف تكتسب أهميتها اليوم لأنها تناقض الخطاب الذي ظهر لاحقًا، حين انتقلت الرباط من مساندة استقلال الإقليم وحق شعبه في الاختيار إلى المطالبة بضمه تحت عنوان «استكمال الوحدة الترابية».
والقاعدة القانونية أوضح من المناورات السياسية: الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، منفصل ومتميز عن المغرب في مسار تصفية الاستعمار، وشعب الإقليم هو صاحب الحق في تقرير وضعه النهائي. أما وجود امتدادات قبلية أو دينية أو ثقافية بين سكان الصحراء ومجتمعات الجوار، فهو أمر طبيعي في منطقة سبقت شعوبها الحدود الحديثة؛ لكنه لا ينشئ سيادة إقليمية ولا يمنح أي دولة حق الاستيلاء على الأرض من دون الإرادة الحرة لشعبها.
في 1965 و1966 ساند المغرب داخل الأمم المتحدة تصفية الاستعمار في الصحراء الإسبانية، وقَبِل حق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم، واستعمل ممثلوه لغة الاستقلال صراحة. ثم تغير هذا الخطاب في السبعينيات إلى المطالبة بالإقليم. ولا يغير هذا التحول حقيقة أن الأمم المتحدة لم تعتبر الصحراء جزءًا من المغرب، وأن محكمة العدل الدولية لم تثبت وجود سيادة مغربية عليها.
قبل الوثائق: ما المقصود بالصحراء الإسبانية؟
كانت المنطقة التي تُعرف اليوم بالصحراء الغربية خاضعة للاستعمار الإسباني، وظهرت في وثائق الأمم المتحدة باسم «الصحراء الإسبانية». وقد أدرجتها المنظمة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أي الأقاليم التي لم تستكمل مسار تصفية الاستعمار. ولذلك لم يبدأ النزاع في الأمم المتحدة سنة 1975، بل سبقه نقاش طويل حول واجبات إسبانيا بصفتها القوة القائمة بالإدارة وحق سكان الإقليم في تقرير مستقبلهم.
وفي أواخر الخمسينيات شهدت المنطقة قتالًا ضد الوجود الاستعماري الإسباني، في سياق امتد من إفني وطرفاية إلى الساقية الحمراء ووادي الذهب. وردت فرنسا وإسبانيا في فبراير 1958 بعملية عسكرية مشتركة عُرفت فرنسيًا باسم «إيكوفيون» وإسبانيًا باسم «تيدي». غير أن وضع كل المقاتلين آنذاك تحت عنوان سياسي واحد سيكون تبسيطًا؛ فقد ضمت المقاومة عناصر صحراوية وأخرى مرتبطة بجيش التحرير المغربي، وكانت الولاءات والغايات في المنطقة أكثر تركيبًا مما تسمح به الروايات الوطنية اللاحقة.
هذه الخلفية مهمة لأن الأمم المتحدة لم تكن تناقش أرضًا بلا شعب، ولا جزءًا داخليًا من المغرب ينتظر إجراءً إداريًا، بل إقليمًا استعماريًا مستقلًا في وضعه القانوني، له سكان أصليون يملكون حق تقرير المصير. وكانت مطالب دول الجوار مواقف سياسية لا تعلو على هذا الحق ولا تستبدل إرادة الصحراويين.
القرار 2072 لسنة 1965: أول منعطف أممي
في 16 ديسمبر 1965 اعتمدت الجمعية العامة القرار 2072 (د-20) بشأن إفني والصحراء الإسبانية. طلب القرار بإلحاح من إسبانيا اتخاذ التدابير اللازمة لتحرير الإقليمين من السيطرة الاستعمارية، والدخول في مفاوضات بشأن مشكلات السيادة التي يطرحها الإقليمان. واعتمدته الجمعية بأغلبية 100 صوت مقابل صوتين وامتناع أربع دول.
وتُظهر محاضر الجلسة العامة رقم 1398 أن ممثل المغرب طلب إجراء التصويت بالنداء بالاسم. وصوّت المغرب لمصلحة القرار، بينما عارضته إسبانيا والبرتغال. هذه واقعة ثابتة ومهمة: الرباط أرادت أن تُسجَّل مواقف الدول فرديًا في أول قرار للجمعية العامة تناول الصحراء الإسبانية بصورة مباشرة.
كان التصويت بـ«نعم» يعني تأييد إنهاء السيطرة الاستعمارية الإسبانية والاعتراف بأن مصير الإقليم يجب أن يُحسم في إطار تصفية الاستعمار، لا باعتباره جزءًا محسومًا من المغرب. صحيح أن القرار 2072 جمع إفني والصحراء الإسبانية في نص واحد ولم ينشئ دولة صحراوية فورًا، لكن لا يجوز استعمال هذه الملاحظة لتمييع دلالته: الإقليم عولج أمميًا بوصفه قضية استعمار وشعبًا يملك حق الاختيار، لا بوصفه مقاطعة مغربية تنتظر التسليم.
لماذا كان موقف 1966 أكثر وضوحًا من تصويت 1965؟
تكمن الأهمية الحقيقية لسنة 1966 في أن الخطاب انتقل من تأييد مبدأ عام إلى عبارات أوضح عن الاستقلال وتقرير المصير. وخلال اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار واللجنة الرابعة للجمعية العامة، نوقشت الصحراء الإسبانية بوصفها إقليمًا يجب أن يقرر سكانه مستقبله.
وتفيد الوثائق الأممية اللاحقة التي جمعت المواقف السابقة بأن المندوب المغربي أعلن في اجتماعات 1966 تأييد بلاده لاستقلال الصحراء، وأنه قال في 17 نوفمبر إن السكان الأصليين ينبغي أن يتمكنوا من تقرير مصيرهم بحرية. هذه ليست صياغة استنتجها خصوم المغرب؛ بل هي مواقف منسوبة إلى ممثليه في السجل الأممي.
ويقدم محضر اللجنة الرابعة رقم 1660 المؤرخ في 7 ديسمبر 1966 العبارة الأكثر تداولًا. فقد قال المندوب المغربي محمد سيدي بابا، بحسب المحضر، إن إسبانيا كريمة إلى حد أنها لن تنسحب من إقليم لا يعود إليها من دون أن تمنح شعبه الاستقلال، وأضاف أن المغرب سيكون أول من يصفق لأي مبادرة إسبانية في ذلك الاتجاه.
دلالة العبارة واضحة: استخدم الممثل المغربي كلمة الاستقلال صراحة، واعترف بأن مستقبل الإقليم يعود إلى شعبه. لذلك تمثل وثائق 1966 شاهدًا على التحول اللاحق في الموقف المغربي، وليست هامشًا يمكن تجاوزه.
هل قال وزير الخارجية المغربي إن الاستقلال أفضل من الاستفتاء؟
تُنسب إلى وزير الخارجية المغربي محمد الشرقاوي، في خطاب أمام الجمعية العامة يوم 13 أكتوبر 1966، عبارات تفيد بأن حكومته كانت تفضل إعلان استقلال الأقاليم مباشرة، لأن الاستقلال هو النتيجة المنتظرة من تقرير المصير. ويسجل فهرس الأمم المتحدة الخطاب ضمن الجلسة العامة رقم 1441.
ينبغي قراءة هذا المقطع في سياقه الكامل: الخطاب تناول بقايا الاستعمار الإسباني، ومنها إفني والصحراء، ولم يكن معاهدة ثنائية ولا قرارًا ملزمًا. مع ذلك، لا يصح الهروب من دلالة لغته؛ فقد قدمت الدبلوماسية المغربية آنذاك الاستقلال باعتباره مخرجًا مشروعًا من الاستعمار، ولم ترفض مسار تقرير المصير إذا اختارته الأمم المتحدة.
لم يكن ذلك حكم محكمة، لكنه اعتراف سياسي علني بحق شعب الإقليم في الاستقلال وتقرير المصير. والأهم أن الحكم القانوني جاء لاحقًا من محكمة العدل الدولية، فلم يثبت السيادة المغربية التي حاول الخطاب اللاحق تقديمها كحقيقة تاريخية محسومة. الأرشيف هنا لا يبرر التحول المغربي؛ بل يكشفه.
أصوات الصحراويين سنة 1966: الاستماع ليس استفتاءً
في ديسمبر 1966 استمعت اللجنة الرابعة إلى ملتمسين قدموا أنفسهم ممثلين عن سكان الصحراء الإسبانية. ويظهر محضر الجلسة رقم 1657 المؤرخة في 6 ديسمبر أن اللجنة ناقشت مطالب بالاستقلال وباستفتاء محايد تحت إشراف الأمم المتحدة تشارك فيه الفئة الأصلية من سكان الإقليم.
لكن الأرشيف يسجل أيضًا خلافًا حادًا على شرعية بعض الملتمسين وعلى الظروف التي جُمعت فيها العرائض والتوقيعات داخل الإقليم. فقد قدمت الإدارة الإسبانية مجالس الأعيان والجماعة بوصفها ممثلة للسكان، بينما قالت شهادات أخرى أمام لجنة تصفية الاستعمار إن السلطات الاستعمارية مارست ضغطًا لإنتاج وثائق تخدم موقفها.
لهذا لا يجوز وصف عريضة موقعة أو مجموعة بصمات بأنها «الاستفتاء الوحيد للشعب الصحراوي». الاستفتاء إجراء قانوني وسياسي له سجل للناخبين، وسؤال محدد، وحملة، واقتراع سري، ورقابة، ونتيجة معلنة. أما العريضة فهي دليل على موقف أصحابها، وتزداد قيمتها أو تنقص بحسب طريقة جمعها وإمكان التحقق من تمثيلها. تحويلها إلى استفتاء بأثر رجعي يشبه تحويل قائمة حضور عرس إلى إحصاء سكاني؛ الورقة موجودة، لكن وظيفتها مختلفة.
كما ينبغي الحذر من الأرقام المتداولة. بعض الروايات تتحدث عن 1457 توقيعًا وبصمة، ثم ترفع العدد في موضع آخر إلى أكثر من 14 ألفًا. من دون فهرس أرشيفي منشور يتيح فحص الأصل وصفحاته وأسماء الموقعين وطريقة الجمع، لا يصح اعتماد أي من الرقمين كحقيقة نهائية.
القرار 2229: الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة
في 20 ديسمبر 1966 اعتمدت الجمعية العامة القرار 2229 (د-21). وهنا أصبح المسار أكثر تحديدًا: دعت الجمعية إسبانيا إلى أن تقرر، بالتشاور مع المغرب وموريتانيا وأي أطراف معنية أخرى، إجراءات تنظيم استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة لتمكين السكان الأصليين من ممارسة حقهم في تقرير المصير بحرية.
وطلب القرار اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا يشارك في الاستفتاء إلا السكان الأصليون للإقليم، والسماح بعودة المنفيين، وتهيئة حرية التعبير والتجمع، وإرسال بعثة أممية إلى الصحراء للمشاركة الفعلية في تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه.
هذه الوثيقة أقوى من أي شعار لأنها تحدد ثلاثة عناصر ظل النزاع يدور حولها بعد ذلك: من يملك حق التصويت، ومن ينظم العملية، وهل التعبير عن الإرادة حر وتحت رقابة دولية. وهي تؤكد أن الأمم المتحدة لم تعتبر اتفاقًا بين إسبانيا وبعض الأعيان بديلًا عن ممارسة تقرير المصير.
تقرير المصير لا يعني منح الجار حق الضم
كان الاستقلال حاضرًا بقوة في خطابات 1966. ووفق قواعد تصفية الاستعمار يمكن أن يقود تقرير المصير إلى الاستقلال أو إلى صيغة أخرى يختارها شعب الإقليم بحرية. لكن هذا لا يمنح دولة مجاورة حق فرض الاندماج بالقوة أو صناعة أمر واقع ثم تقديمه بوصفه تعبيرًا عن الإرادة الشعبية. الشرط الحاسم هو الاختيار الحر والحقيقي للصحراويين، وهو الاستحقاق الذي لم يُنجز إلى اليوم.
لذلك يمكن صياغة النتيجة بدقة: المغرب دعم علنًا في 1966 حق سكان الصحراء الإسبانية في تقرير المصير، وتحدث ممثلوه عن استقلال الإقليم باعتباره نتيجة مقبولة أو مرغوبة. أما انتقاله لاحقًا إلى اعتبار الإقليم جزءًا من أراضيه، فهو تحول في السياسة المغربية، وليس نتيجة قانونية لقرارات الأمم المتحدة ولا لما انتهت إليه محكمة العدل الدولية.
ماذا أضاف رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975؟
بعد نحو تسع سنوات، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا حول الوضع القانوني للإقليم قبل الاستعمار الإسباني. وفي رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975 قالت المحكمة إن المواد المعروضة عليها لم تثبت وجود رابطة سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية، ولا بين الإقليم والكيان الموريتاني.
وفي الوقت نفسه، وجدت المحكمة روابط قانونية من نوع البيعة بين سلطان المغرب وبعض قبائل الإقليم، وحقوقًا وروابط تخص بعض الجماعات مع الكيان الموريتاني. غير أن روابط بعض القبائل ليست سيادة على الأرض ولا تجعل الشعب الصحراوي فرعًا سياسيًا تابعًا للمغرب. وقد خلصت المحكمة إلى أن تلك الروابط لا تغير تطبيق مبدأ تقرير المصير عبر التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.
إذن فالحكم القانوني الفاصل ليس أن «العادات متشابهة» أو أن بعض القبائل بايعت السلطان، بل أن المحكمة لم تجد أي رابطة سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب. والامتدادات الثقافية والقبلية العابرة للحدود، الموجودة كذلك بين الصحراء وموريتانيا والجزائر وعموم المجال الحساني، لا تتحول إلى سند لضم الأرض أو إلغاء شخصية الشعب الصحراوي.
كيف تحول الموقف المغربي لاحقًا؟
خلال النصف الثاني من الستينيات كان المغرب يوازن بين خطاب التحرر الإفريقي، ومطالب استكمال وحدته الترابية، وعلاقته المتوترة مع إسبانيا وموريتانيا والجزائر. وقد أتاحت له لغة تقرير المصير والاستقلال الضغط على مدريد من دون حسم كل الخيارات النهائية.
ومع اقتراب الانسحاب الإسباني في السبعينيات، انتقل مركز الخطاب المغربي تدريجيًا إلى مفهوم «استرجاع الأقاليم الجنوبية» ووحدة التراب. وفي 1975 أصبحت المطالبة بالانضمام إلى المغرب هي المحور، بينما تأسست جبهة البوليساريو سنة 1973 وطرحت استقلال الإقليم. ثم جاءت المسيرة الخضراء واتفاق مدريد والحرب لتدخل القضية مرحلة مختلفة تمامًا.
تكشف تصريحات 1966 إذن أن مفردات الاستقلال وتقرير المصير لم تكن غريبة عن الدبلوماسية المغربية، وأن خطاب «الإقليم كان مغربيًا دائمًا» لا ينسجم حتى مع ما قاله ممثلو الرباط أمام الأمم المتحدة. فالتحول من المطالبة باستقلال الإقليم إلى المطالبة بضمه ليس استمرارًا طبيعيًا للموقف القديم، بل انقلاب سياسي عليه.
الخلاصة: ماذا يقول الأرشيف بلا زيادة ولا نقصان؟
يقول الأرشيف إن المغرب صوّت في ديسمبر 1965 لمصلحة القرار 2072، وطلب أن يكون التصويت بالنداء بالاسم. ويقول إن ممثليه في 1966 أيدوا حق السكان الأصليين في تقرير المصير، واستعملوا لغة واضحة عن منح شعب الإقليم الاستقلال والترحيب بأي مبادرة إسبانية تحقق ذلك. ويقول القرار 2229 إن الأمم المتحدة أرادت استفتاءً تحت إشرافها يشارك فيه السكان الأصليون وحدهم.
ولا يقول الأرشيف إن عريضة شيوخ أو آلاف البصمات كانت استفتاءً قانونيًا، كما أن القرار 2072 لم ينشئ دولة مستقلة فورًا. لكنه يثبت خلاصة يصعب الالتفاف عليها: في منتصف الستينيات قبل الخطاب الرسمي المغربي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وطالب باستقلال الصحراء الإسبانية؛ ثم استبدل في السبعينيات ذلك الموقف بخطاب الضم و«الاسترجاع» رغم غياب أي سند قضائي يثبت سيادة المغرب على الإقليم.
التاريخ لا يخاف الوثائق، لكنه يخاف المقص الذي يقتطع نصفها. ولهذا تبقى أفضل طريقة لفهم القضية هي قراءة النص الأصلي، ومعرفة من تكلم، وفي أي جلسة، وما الذي قررته الأمم المتحدة فعلًا.
المصادر والوثائق الأصلية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 2072 (د-20)، 16 ديسمبر 1965: مسألة إفني والصحراء الإسبانية.
- المحضر الحرفي للجلسة العامة رقم 1398، ويتضمن طلب المغرب التصويت بالنداء بالاسم ونتيجة الاقتراع.
- المحضر الحرفي للجلسة العامة رقم 1441، 13 أكتوبر 1966.
- اللجنة الرابعة، المحضر الموجز للجلسة رقم 1657، 6 ديسمبر 1966: الاستماع إلى ملتمسين من الصحراء الإسبانية.
- اللجنة الرابعة، المحضر الموجز للجلسة رقم 1660، 7 ديسمبر 1966: تصريحات إسبانيا والمغرب.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 2229 (د-21)، 20 ديسمبر 1966.
- محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الصحراء الغربية، 16 أكتوبر 1975.
ملاحظة منهجية: يعتمد المقال على السجل الرسمي للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. الترجمة العربية للعبارات الواردة في المحاضر الإنجليزية ترجمة تفسيرية للمعنى؛ وللاقتباس الأكاديمي الحرفي يُرجع إلى النص الأصلي والفقرة المعنية.
تعليقات
إرسال تعليق