أنبوب الغاز نيجيريا–النيجر–الجزائر في 2026: ما تحقق وما يفصل المشروع عن التشغيل؟
من السهل رسم خط على خريطة يبدأ من نيجيريا، يعبر النيجر، ويصل إلى حاسي الرمل ثم أوروبا. الأصعب أن تضع تحت كل جزء من الخط عقدًا وتمويلًا ومسحًا هندسيًا وأنبوبًا ومشغّلًا وسوقًا. في جوان 2026 أعلنت سوناطراك انطلاق أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء. وفي سبتمبر، كان المسؤولون يتحدثون في نيامي عن إطلاق حملة الرفع الطبوغرافي لمسار الجزء النيجري. بين الواقعتين مساحة كبيرة اسمها التنفيذ. كيف نقرأها من دون أن نهين المشروع بتهويل غير موثق أو نقلل من أهميته؟
أولًا: الوقائع بتاريخها، لا بخطاب الحماس
في فيفري 2025 اجتمعت لجنة توجيه ثلاثية تضم سوناطراك والشركة النيجيرية NNPC والشركة النيجرية SONIDEP. ثم صادقت الأطراف في اجتماعها بالجزائر يوم 3 جوان 2026 على نتائج دراسة جدوى محينة، بحسب وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية. اعتماد الدراسة يعني تقدمًا في التحضير، لا اكتمال التمويل والبناء.
في 4 جوان أعلنت سوناطراك انطلاق الأشغال على الجزء الجزائري في منطقة أولف بولاية أدرار. حدّدت الشركة مرور المسار الجزائري بمحاذاة الطريق العابر للصحراء من الحدود مع النيجر إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، حيث يمكن وصله بالشبكة الجزائرية وبمنشآت التصدير القائمة. كلمة «يمكن» هنا هندسية ومؤسساتية: الربط المخطط لم يتحول في يوم الإعلان إلى تدفق غاز نيجيري فعلي.
في 22 سبتمبر ناقش الوزير الجزائري للمحروقات محمد عرقاب مع الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين مشروع الجزء النيجري، وذكرت التغطية التي تنقل بيان الوزارة ضرورة تنسيق انطلاق حملة الرفع الطبوغرافي لمساره. لا ينبغي أن نكتب بعد هذه العبارة «انتهى شطر النيجر» أو «بدأ تصدير الغاز».
| المحطة | ما تثبته | ما لا تثبته |
|---|---|---|
| اعتماد دراسة الجدوى المحينة، 3 جوان 2026 | تقدم التقييم الفني والاقتصادي للمشروع. | قرار الاستثمار النهائي أو اكتمال التمويل. |
| إطلاق أشغال الجزء الجزائري، 4 جوان | انتقال جزء من المشروع إلى العمل الميداني داخل الجزائر. | اكتمال المسار العابر للبلدان الثلاثة. |
| تنسيق المسوحات في النيجر، 22 سبتمبر | حاجة مستمرة لتحديد مسار الجزء النيجري ميدانيًا. | إنجاز الشطر النيجري أو بدء الضخ. |
لماذا حاسي الرمل في قلب القصة؟
غاز نيجيريا لا يصل إلى أسواق بعيدة بمجرد اكتشافه. يحتاج إلى نقل ومعالجة وتنظيم تعاقدي. المخطط يربط نيجيريا بالنيجر فالجزائر، ثم يستخدم عقدة حاسي الرمل والشبكة الوطنية وبنية التصدير الجزائرية. هذه نقطة قوة فعلية للجزائر: لديها منظومة غاز قائمة وخبرة في النقل والتسييل والتعامل مع الأسواق، فلا تبدأ الرحلة من الصفر عند الحدود الشمالية.
لكن وجود شبكة لا يلغي تكلفة إضافة الغاز القادم ولا يحسم عقود العبور والسعات والرسوم والأسواق. بعض التغطيات تستعمل رقم 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا بوصفه قدرة أو هدفًا متداولًا؛ ذكرت سوناطراك هذا النطاق في بيان 2025. هو تصور لطاقة النقل المستهدفة، لا كمية بيعت أو ضخت في 2026.
هنا يكمن الفرق بين «خط سياسي» و«سلسلة قيمة». تريد نيجيريا تصريف جزء من مواردها، وتريد النيجر عوائد وتنمية وعملًا على أراضيها، وتريد الجزائر أن تعزز موقعها عقدةً للطاقة الأفريقية. إذا بُنيت الصيغة على أن طرفًا واحدًا يربح بينما الآخر مجرد ممر، فستبقى الخريطة معرضة للتعثر. التعاون الحقيقي يحتاج إلى عقود تعطي الدول الثلاث أسبابًا طويلة للبقاء فيه.
الجزء النيجري: لا يمكن القفز فوقه
تقدّر الوزارة الجزائرية طول الجزء النيجري بنحو 720 كيلومترًا، وتشير إلى العمل على الإطار المؤسسي والتعاقدي وشركة مشتركة ومستشارين فنيين وماليين. كما طرحت مشاركة فرع سوناطراك ENAC في الدراسات وأشغال هذا الشطر. لفظ «طُرحت» مهم؛ لا نحول اقتراح مشاركة إلى عقد منجز أو طريق مكتمل.
يمر الشطر ببيئة صحراوية كبيرة تتطلب مسحًا وطرق وصول وحماية وتشغيلًا وصيانة. الأمن حاضر، لكنه ليس جوابًا وحيدًا يفسر مصير المشروع. حتى في أفضل الظروف الأمنية، يحتاج الأنبوب إلى مال وتفاهم بين الشركات والدول ومشترين وتحديد للمخاطر. وحين تتوتر العلاقة السياسية، يصبح اتفاق عبور طويل الأجل أكثر صعوبة. لذلك تحمل زيارة المسؤولين إلى نيامي وزنًا عمليًا يتجاوز الصورة البروتوكولية.
في مقالنا المنشور «النيجر تشكر الجزائر أمام العالم»: ماذا قال الوزير الأول النيجري في الأمم المتحدة؟ تظهر الإشادة بالتعاون ضمن خطاب سيادة نيجري أوسع. هذا المقال يختبر بندًا واحدًا من تلك الإشادة: هل تترجم إلى تقدم محدد على أرض الجزء النيجري؟ لا نستنتج من كلمة الشكر أن كل المشاكل الفنية زالت.
ثلاثة شروط اقتصادية يختبئ خلفها عنوان «مشروع عملاق»
1. مصدر الغاز والعقد التجاري
يحتاج المشروع إلى وضوح بشأن الغاز الذي سيدخل الخط، والجهة التي تبيعه، ومدد الالتزام، وكيف توزع تكاليف النقل والعوائد. مجرد امتلاك نيجيريا احتياطيات لا يعني تخصيص كميات لهذا المسار تلقائيًا. نحتاج إلى عقود قابلة للتنفيذ، لا إلى تحويل تقدير الاحتياطي إلى إيراد جزائري مفترض.
2. التمويل وتوزيع المخاطر
الأنبوب يمتد عبر ثلاث دول، ولا يكفي أن تدشن إحداها شطرها. من يمول البناء والصيانة؟ من يتحمل مخاطر تأخر جزء واحد؟ وكيف تؤمن المنشآت والعقود؟ تشير الوزارة إلى بناء نموذج تمويل وإطار مؤسسي للشطر النيجري، وهذا اعتراف رسمي بأن مرحلة تنظيمية لا تزال قائمة. لا نعطي رقم تكلفة نهائيًا من دون وثيقة محينة تنص على نطاقه وما يشمله.
3. السوق والسعر والزمن
يمكن لأوروبا أن تكون سوقًا مهمة، كما تقول بيانات سوناطراك، لكن الطلب والأسعار والسياسات المناخية والعقود المستقبلية تتغير. هذه ليست حجة ضد المشروع؛ إنها سبب لإنجاز دراسة جدوى محينة بدل الاستناد إلى تقدير قبل سنوات. يجب أن يستطيع الخط المنافسة عند بدء تشغيله الفعلي، لا عند لحظة توقيع مذكرة تفاهم.
الخط لا يباع في سوق الشعارات. إذا أظهر المستثمرون والمشغلون اتفاقات تمويل وشراء ونقل وجداول تنفيذ محدثة، عندها نستطيع نقل التحليل من «فرصة استراتيجية» إلى «مشروع له مسار تجاري واضح». أما الآن فالتقدم متفاوت بين أجزائه.
ماذا تكسب الجزائر، وما الذي ينبغي أن تحميه؟
تكسب الجزائر فرصة تعزيز مركز حاسي الرمل ودورها في نقل الغاز الأفريقي، وتنشيط خبرة سوناطراك وفروع الهندسة والبناء، وتوسيع الشراكة جنوبًا. كما أن التعاون في الطاقة قد يفتح سلاسل خدمات ونقل وتكوين داخل المناطق الجنوبية. هذا تحليل لفوائد محتملة، لا حصيلة دخل محقق من الأنبوب قبل تشغيله.
في المقابل، عليها أن تحمي مصداقية خطابها. إن قيل للجزائري إن الغاز النيجيري وصل الأسواق بينما الجزء النيجري لم يتجاوز ترتيبات المسح، نخسر الثقة قبل أن نربح نفوذًا. القوة الجزائرية أن تقول: بدأنا جزءًا ميدانيًا، ونتفاوض على بقية السلسلة، ونقيم التقدم بوقائعه. المشروع لا يحتاج إلى عنوان «أسقط منافسيه» كي يكون مهمًا.
للقارئ الذي يتابع الساحة الأوسع، كان مقال «رقعة الشطرنج تشتعل»: قراءة في تحركات الجزائر الإقليمية قد جمع ملفات سياسية متعددة. هنا نضيّق العدسة عمدًا على عقد الغاز الثلاثي حتى لا يُفسَّر تقدم هندسي محدد على أنه حكم نهائي في جميع صراعات النفوذ.
وهناك جانب آخر: لا تختزل النيجر إلى «أرض عبور». مشروع تنمية لا يمنح سكان البلد المضيف عملًا وتكوينًا وعائدًا ملموسًا سيجد مقاومة اجتماعية أو سياسية مهما كانت بيانات القمم جميلة. لذلك تقيس الجزائر نجاح شراكتها بما يتغير عند الجار، لا بما تقوله عن نفسها فقط. يناقش مقالنا الموازي كيف نقيس التعاون الجزائري النيجري بمحطة الكهرباء والتبادل التجاري والأمن بدل الاكتفاء بإشادة الأمم المتحدة.
ما المؤشرات التي ينبغي متابعتها بعد سبتمبر 2026؟
- نتائج الرفع الطبوغرافي في النيجر: هل نُشر مسار محدد ووثائق هندسية؟
- الإطار المشترك: هل أُنشئت الشركة أو الترتيبات التعاقدية المطلوبة للشطر العابر؟
- التمويل: هل ظهرت عقود أو قرارات استثمار معلنة بدل تقديرات متداولة؟
- التقدم الفعلي في كل بلد: طول منشأ ومختبر ومحطات، مع مصادر مستقلة أو بيانات تنفيذ تفصيلية.
- السوق: عقود نقل وشراء واضحة تبيّن كيف سيُستعمل الغاز عند وصوله.
- الأثر المحلي: فرص تكوين وتشغيل ومنافع للطاقة والبنية في مناطق العبور.
هذه ليست شروطًا نخترعها لإفشال المشروع؛ إنها أسئلة أي مشروع أنابيب دولي يحتاج إلى الإجابة عنها. والفرق بين اليوم والغد أن البيانات التالية قد تنقل بعض الخانات من «قيد التحضير» إلى «تم». عندها نحدث المقال بتاريخ الوثيقة الجديدة، لا بتاريخ الشائعة.
أسئلة شائعة
هل اكتمل أنبوب الغاز نيجيريا–النيجر–الجزائر؟
لا. أعلنت سوناطراك بدء أشغال الجزء الجزائري في 4 جوان 2026، بينما كان الجزء النيجري في سبتمبر يحتاج إلى تنسيق مسح مساره.
هل بدأ ضخ الغاز النيجيري إلى أوروبا عبره؟
لا توجد في البيانات التي راجعناها وثيقة تشغيل أو ضخ لهذا المشروع حتى تاريخ تحديث المقال.
ما معنى 20 إلى 30 مليار متر مكعب؟
هو نطاق لطاقة نقل مستهدفة تذكره سوناطراك، وليس كمية صدّرت أو تعاقدت عليها جميع الأطراف بالفعل في 2026.
هل يخص المشروع الجزائر وحدها؟
هو مشروع ثلاثي بين شركات ودول نيجيريا والنيجر والجزائر. نجاحه يعتمد على اتفاق وتنفيذ الأجزاء كلها.
الخلاصة: المشروع الكبير يحتاج إلى لغة دقيقة
في جوان 2026 تحرك الشطر الجزائري من التخطيط إلى الأشغال، وفي سبتمبر ظل شطر النيجر يحتاج مراحل هندسية ومؤسسية معلنة. هذه ليست خيبة ولا انتصارًا نهائيًا؛ إنها صورة مشروع قاري في منتصف الطريق. الجزائر تستطيع أن تكون بوابته الشمالية وشريكًا تقنيًا معتبرًا، لكن الثقة تُبنى بالمسح والعقد والأنبوب والتدفق، لا بالألوان على الخريطة. كل تقدم موثق مرحب به، وكل إعلان أكبر من الواقع يضر بالفكرة التي يريد خدمتها.
المصادر الأولية
- سوناطراك، 4 جوان 2026 — انطلاق أشغال الشطر الجزائري ومساره إلى حاسي الرمل.
- وزارة المحروقات والمناجم — دراسة الجدوى المحينة والإطار المؤسسي والشطر النيجري.
- بيان الوزارة كما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، 22 سبتمبر — التنسيق للمسح الطبوغرافي.
- سوناطراك، فيفري 2025 — تصور قدرة النقل المستهدفة واللجنة الثلاثية.
تعليقات
إرسال تعليق